آرش حبيبي در گفت وگو با مردمي نيوز عنوان کرد: به نظر ميرسد دولت اصولگراي آقاي احمدي نژاد با وجود شتاب زدگي ها و بي برنامگي هايي كه در عمل شاهد آن بوديم، همچنين عدم استفاده مناسب از تمامي امكانات و ظرفيت هاي انساني موجود در كشور بدون توجه به گرايشات سياسي افراد، نتوانسته از تنش هاي موجود بكاهد و در ميان مردم و روشنفكران اعتمادسازي كند. 

اين عضو ائتلاف مردمي اصلاحات تصريح کرد: هرچند انتقاداتي به عملكرد دولت آقاي خاتمي درباره مديريت امور اقتصادي و رفاه جامعه مطرح بود اما دولت آقاي احمدي نژاد هم نتوانسته مشکلات اقتصادي کشور را رفع کند. به عبارتي دولت نهم نيز صرفا عدد و رقم داده و عليرغم شعاري که براي چشاندن طعم عدالت و رفاه به محرومان جامعه داد هنوز به نظر مي رسد موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده و نتوانسته است با همراه ساختن روشنفكران و نيروي انساني باارزش جامعه و عموم مردم در راستاي توسعه كشور گام هاي اساسي بردارد.

او با اشاره به برخي انتقادات مطرح به دولت نهم که مورد سرزنش برخي مسئولان قرار مي گيرند توضيح داد: عملکرد دولت نهم داراي نقاط قوتي در كنار ضعف هاي موجود بوده اما به نظر ميرسد همراهي و حمايت رسانه ها و فضاي اطلاع رساني قدرتمندي كه در اختيار دولت و جريان اصولگراست امكان نقد منصفانه را گرفته و با انحصارطلبي و عدم استفاده از افكار و تجربيات مديراني كه با هزينه نظام و خطا و آزمون هاي فراوان كار آزموده شده اند آنان را به عنوان يك ناظر به كنار گذاشته است.

حبيبي با بيان اين كه دولت بازنگري هاي اساسي در حوزه مديريت انساني بايد داشته باشد افزود: به اعتقاد من احزاب بايد با كادرسازي و  ارايه برنامه ها و فضاي رقابتي براي انتخاب بهترين شيوه اداره جامعه رقابت كنند اما جريان كلي حکومت برخلاف اين موضوع بايد بدون فعاليت هاي حزبي و شبه حزبي به ايجاد فضاي سياسي باز كمك كند.

او همچنين درباره وضع آزادي هاي سياسي و اجتماعي در دولت نهم ابراز داشت: فضاي جامعه بسته نيست چرا كه طي 8 سال توسعه فضاي سياسي و انتقادي در كشور و ارتقاء سطح انتقادات از مديران شهرستاني به رئيس جمهوري فضاي بازي  براي مردم تجربه شد كه با برخوردهاي حذفي و حتي محدودسازي رسانه ها نميتوان اين فضاي تحليلي را سلب كرد.

اين عضو ائتلاف مردمي اصلاحات و حزب مردم سالاري با بيان اين كه شعارهاي عدالت محور رييس جمهوري نهم به رغم زيبايي و تناسبي كه با فطرت بشر دارد با سفرهاي استاني، بخشنامه و رفتارهاي خلق الساعه تحقق نخواهد يافت تاکيد کرد:  لازمه رسيدن به اين شرايط حركت هاي حزبي و مدني از پايين به بالاست كه با اعتمادسازي و مشاركت مستمر و همه جانبه مردم قابل تحقق است.

حبيبي خاطرنشان کرد: با وجود ردصلاحيت ها و محدوديت هاي انتخاباتي، پيشنهاد سال آشتي ملي در سال آينده را براي دولت دارم. همچنين دولت با توجه بيشتر به نخبگان و مديران باتجربه، ارزشمند و صاحب فكر كشور و فرصت دهي به حضور اين افراد جديد و توانا در دو جريان و گروه عمده سياسي با يك نواختي و سياست زدگي مقابله كند.

منبع مردمی نیوز